القائمة الرئيسية

الصفحات

أخبار

قانون رقم 208 لسنة 2020 باصدار قانون تنظيم الاعلانات على الطرق العامة

 



قانون رقم 208 لسنة 2020 

باصدار قانون تنظيم الاعلانات على الطرق العامة


صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال ،وتم نشره بالجريدة الرسمية أمس الخميس 3 ديسمبر.

ويهدف قانون تنظيم الإعلانات على الطرقات العامة إلي تنظيم مجال الإعلانات واللافتات بمختلف أنواعها وآليات تطبيقها سواء كانت داخل وحدات الإدارات المحلية أو علي الطرق وذلك لضمان سهولة التطبيق حيث يتم ذلك من خلال إنشاء كيان موحد "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات" يتولي مهمة التنظيم ويكون له الشخصية الاعتبارية والجهة المعنية الوحيدة بوضع وتحديد الضوابط والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات بالطرق العامة مع ضرورة مراعاة الآداب العامة.

كما تضمن القانون شروط ترخيص الإعلان واللافتات وذلك لضمان حقوق المعلنين حيث:
نصت المادة الثالثة على: "لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، ويصدر الترخيص بناء على طلب من المعلن، وعلى الجهة المختصة البت في الطلب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، ويُعد مُضي المدة المشار إليها دون بت بمثابة موافقة ضمنية وذلك بعد إعلان الجهة المختصة طبقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.


ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة ومراعاة حركة المرور فيها، ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بناء على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة.


وللجهة المختصة أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص، وفقًا لما يُستجد من مقتضيات التنظيم أو التخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقة أو بتنظيم حركة المرور فيها، وذلك دون الإخلال بحق المرخص له في الحصول على تعويض إن كان لذلك مقتضى.

وجاءت المادة الرابعة لتنص على: " لا يجوز الترخيص بوضع أي إعلانات أو لافتات تخالف الأسس والمعايير التي يضعها"، بينما نصت المادة الخامسة على: " يُصدر رئيس الجهة المختصة قرارًا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده، وفقًا للضوابط التي يحددها الجهاز، وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تسدد نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني للجهة المختصة.

وقد جاء ذلك بعد أن أظهرت أحدث إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاعا في نسب حوادث السيارات، إذ بلغت 5220 حادثة  فى النصف الأول لعام 2019 مقابل 4426 حادثة فى نفس الفترة عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 17.9٪  نتج عنها 1567 متوفيا، 6046 مصابا، 8335 مركبة تالفة، وأنه من ضمن أسباب حوادث الطرق فوضى الإعلانات بالشوارع، وانتشار اللافتات أعلى المحاور بشكل عشوائي وبألوان زاهية مُشتتة للانتباه، وإخفاءها علامات المرور الإرشادية.

علاوة علي فوضى الإعلانات التي لم تقتصر على زيادة حوادث الطرق؛ بل إهدار أموال ضخمة على خزانة الدولة نتيجة تعدد الجهات المنوط بها تنظيم إعلانات الطرق وتداخل اختصاصاتها ما كان يتيح لبعض الشركات غير الحاصلة على تراخيص أن تضع إعلاناتها دون دفع أي رسوم، فضلا عن تشويه المظهر الجمالي للشوارع.


وينص القانون على إنشاء جهاز قومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يحدد آليات وضوابط الإعلان على الطرق، وتكون للجهاز الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة، بما فيها استخدام الطاقة المتجددة والمصابيح الموفرة للطاقة وكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب العامة.

ويحظر القانون وضع إعلان أو لافتة دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك، وينص على أن يُعاقب كل مَن وضع إعلانًا أو لافتة أو تسبب فى وضعه بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن مثلى قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد على 3 أمثال تلك القيمة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات، وفى جميع الأحوال، يُقضى بإزالة الإعلان أو اللافتة وبإلزام المخالف برد الشىء إلى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة والرد فى المدة التى يحددها الحكم جاز للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، ولا تجوز مطالبتها بأى تعويض عن أى تلف يلحق الإعلان أو اللافتة أو الأجهزة أو غيرها، وتكون للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإدارى، إذا كان من شأن بقاء الإعلان أو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور.






لتحميل نسخة PDF 



تعليقات