القائمة الرئيسية

الصفحات

أخبار

قرار البنك المركزى المصري رقم 2200 لسنة 2020 بالحد الاقصى لحمل أوراق النقد المصري للقادمين إلى جمهورية مصر العربية أو المسافرين منها

 قرار البنك المركزى المصري رقم 2200 لسنة 2020 

بالحد الاقصى لحمل أوراق النقد المصري

 للقادمين إلى جمهورية مصر العربية أو المسافرين منها


البنك المركزى


أصدر مجلس إدارة البنك المركزي – بجلسته المنعقدة الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر 2020، القرار رقم 2200 لسنة 2020، بتحديد مبلغ خمسة ألاف جنيه كحد أقصى لأوراق النقد بالجنيه المصري المسموح بدخولها أو خروجها مع المسافرين.

يأتي ذلك في إطار تفعيل القانون الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والذي قرر فى مادته رقم 213  اختصاص مجلس إدارة البنك المركزي بتحديد الحد الأقصى لأوراق النقد بالجنيه المصري المسموح بدخولها أو خروجها مع المسافرين.

جدير بالذكر أن مبلغ الــ 5000 جنيه الذي قرره البنك المركزي هو ذات المبلغ المقرر منذ عام 2003 طبقاً لنص المادة 116 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي القديم.

ويشير الخبراء إلى أنه على الأرجح أن يكون هذا الخفض في الحد الأقصى لحمل الأوراق النقدية مع المسافرين يهدف لتضييق الخناق على تجار العملة وتهريبهم النقد خارج الحدود لبيعها إلى الجاليات المصرية في الخارج مقابل العملة الأجنبية ما يهدد حصيلة تحويلات المصريين في الخارج التي هي من أهم مصادر العملة الأجنبية.

وبحسب الخبراء ، فإنه من الناحية العملية لا يحتاج المسافر إلى حمل الجنيه المصري حيث أن الجنيه عملة غير قابلة للتداول خارج مصر وأنه عند عودة المسافر إلى البلاد يعد مبلغ 5000 جنيه مناسبا لمقابلة المصاريف العاجلة في الموانئ الجوية أو البحرية أو البرية كما يمكنه استخدام الوسائل الأخرى غير النقدية في دفع الرسوم والجمارك إذا تطلب الأمر مبلغا أكبر من الحد المذكور”.




ويسرى تطبيق هذا القرار فى اليوم التالى من نشره بجريدة الوقائع المصرية.

تعليقات