القائمة الرئيسية

الصفحات

أخبار

قانون رقم 7 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية

 قانون رقم 7 لسنة 2020 

بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية 
الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017




اسباب تعديل قانون الهيئات الشبابية الخاص بمراكز الشباب

بعد اعتماد قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، منح الحق للهيئات الرياضية أعضاء الجمعيات العمومية للإتحادات الرياضية وضع لوائحها الخاصة بعد موافقه أعضاء الجمعية العمومية لهذة الهيئات، وبالتالي يوجد بعض مراكز الشباب أعضاء في الجمعيات العمومية للإتحادات الرياضية والبعض الأخر غير اعضاءـ فأصبح هناك مراكز شباب لها لوائح خاصه تختلف ن باقي مراكز الشباب وأصبحت تحت إشراف اللجنة الاولمبية فقط دون وزارة الشباب والرياضة.
حيث أن هناك مراكز وعددها 4066 مركزًا تخضع لأحكام القانون رقم 218 لسنة 2017 بينما هناك 207 مركزًا تخضع لنظم أساسية مختلفة ومتنوعة موضوعه من قبل جمعياتها العمومية مثل مركز شباب الجزيرة ومركز شباب التجمع الأول، أو مراكز شباب خاضعه للائحة إسترشادية صادرة من اللجنة الأولمبية المصرية.
ولذلك جاء تعديل القانون لإخضاع جميع مراكز الشباب لمنظومة قانونية واحدة موحدة، بما يضمن إنتظام عملها وما تقدمه من خدمات فى إطار الخطة الاستراتيجية العامة التى وضعتها الحكومة فى خصوص فئة الشباب.
كما يهدف القانون إلي القضاء على الازدواج الغير منطقي والمخالف للأصول التشريعية السليمة بسبب ما تنص عليه المادة الثالثة من قانون رقم 218 لسنة 2017 الخاص بتنظيم الهيئات الشبابية من إستثناء غير مبرر للهيئات الشبابية أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية من الخضوع لأحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017 سالف الذكر، لا سيما فيما يتعلق بمنحها سلطة وضع أنظمتها الأساسية بمنأى عن وزارة الشباب والرياضة وكافة أجهزتها المعنية بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية.
وأكدت المادة 27 بند 7 علي إعفاء مراكز الشباب من 75% من مقابل فاتورة إستهلاك الكهرباء والغاز والمياة والمكالمات التليفونية علي الأقل.

ويُمكن قانون الهيئات الشبابية الجديد الجهة الادارية ممثلة في مديرية الشباب والرياضة من التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح فى حال وجود أى مخالفة للقوانين أو اللوائح، حيث أن القانون السابق منح بعض تلك المراكز سلطة وضع أنظمتها الأساسية، وسياستها العامة، وتنظيم كافة شئونها بما فى ذلك تحديد أوجه وكيفية صرف ما تدعمه بها الموازنة العامة للدولة سنويًا وما تخصصه لها وزارة الشباب والرياضة من إعانات نقدية من ميزانيتها للدولة من مبالغ مالية، قد أدى الي تقليص صلاحيات الجهات الإدارية عن إخضاع هذه المراكز لرقابتها من الناحية التنظيمية أو الإدارية أو الصحية أو الفنية.

مراكز التنمية الشبابية

كما أضافت تعديلات القانون تعريف مراكز التنمية الشبابية، وهي هيئات شبابية تنشأ بقرار من رئيس مجلس الـوزراء، تهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات لأعضائها ، بغية اكتشاف مـواهبهم وتنميتهـا واستثمار أوقات فراغهم فى ممارسة الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقاف يـة والفنيـة فى إطار السياسة العامة للدولة.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إ نشاء مراكز تنميـة شـبابية أو تحويـل بعض الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مراكز تنمية شـبابية ، وتتمتـع هـذه المراكز بالشخصية الاعتبارية ، ويصدر بنظامها الأساسى قرار من الوزير المختص ، يتضمن تنظيمها وتحديد اختصاصاتها ومواردها المالية وكيفية تشكيل مجالس إدار تهـا وآلية الرقابة على أعمالها.
ونصت تعديلات القانون الجديدة في المادة الرابعة علي الهيئات الشبابية التى لم توفق أوضاعها وفقًا لقرار وزير الشباب والرياضـة رقم 36 لسنة 2018  أن تقوم بتوفيق أوضاعها دون رسوم طبقًا لأحكام هذا القـانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلا اعتبرت منحلة بقوة القانون.







الجريدة الرسمية العدد رقم 5 مكرر بتاريخ 2 / 2 / 2020 

باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : 

( المادة الأولى )
يستبدل بصدر المادة (3) ، والبند (7) من المادة (27) من قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017 ، النصان الآتيان : 

صدر المادة (3) :
تضع الجهة الإدارية المركزية الأنظمة الأساسية للهيئات الشبابية الخاضعة لأحكام هذا القانون ، وتعتمد بقرار من الوزير المختص، وتتضمن جميع القواعد والأحكام المنظمة لعمل هذه الهيئات ، وعلى الأخص الآتي : 

مادة (27/ بند 7) : 
7 - الإعفاء من (75%) من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز والمكالمات التليفونية على الأقل ، وفى جميع الأحوال تسرى عليها التعريفة المقررة للمنازل . 

( المادة الثانية ) 
يضاف إلى نص المادة (1) من قانون تنظيم الهيئات الشبابية المشار إليه تعريف لمراكز التنمية الشبابية ، على أن يكون تاليًا في الترتيب لتعريف "الهيئات الشبابية الأخرى" ، نصه الآتي : 
مراكز التنمية الشبابية : هيئات شبابية تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، تهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات لأعضائها ، بغية اكتشاف مواهبهم وتنميتها واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية في إطار السياسة العامة للدولة . 

( المادة الثالثة ) 
تضاف فقرة ثانية إلى نص المادة (26) ، وبند جديد برقم (10) إلى نص المادة (27) من قانون تنظيم الهيئات الشبابية المشار إليه ، نصهما الآتي : 

مادة (26 /فقرة ثانية) :
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إنشاء مراكز تنمية شبابية أو تحويل بعض الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مراكز تنمية شبابية ، وتتمتع هذه المراكز بالشخصية الاعتبارية ، ويصدر بنظامها الأساسي قرار من الوزير المختص ، يتضمن تنظيمها وتحديد اختصاصاتها ومواردها المالية وكيفية تشكيل مجالس إدارتها وآلية الرقابة على أعمالها . 

مادة (27/ بند 10) :
 10 - الإعفاء من مقابل الانتفاع المقرر على الهيئات الشبابية لصالح أي من الوزارات أو الهيئات أو وحدات الإدارة المحلية . 

( المادة الرابعة ) 
على الهيئات الشبابية التي لم توفق أوضاعها وفقًا لقرار وزير الشباب والرياضة رقم 36 لسنة 2018 أن تقوم بتوفيق أوضاعها دون رسوم طبقًا لأحكام هذا القانون ، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلا اعتبرت منحلة بقوة القانون . 

( المادة الخامسة ) 
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . 
صدر برئاسة الجمهورية في 8 جمادى الآخرة سنة 1441ه 
( الموافق 2 فبراير سنة 2020م ) . 
عبد الفتاح السيسي




تعليقات