القائمة الرئيسية

الصفحات

أخبار

قانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية


قانون رقم 79 لسنة 2016
 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية









أن إعادة العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يأتي في إطار جهود الوزارة، لإرساء جسور الثقة مع الممولين وإصلاح منظومة الضرائب عبر سرعة إنهاء وفض المنازعات الضريبية، والبت في الطلبات التي يتقدم بها الممولون إلى لجان إنهاء هذه المنازعات والمتعلقة بضرائب الدخل والمبيعات والقيمة المضافة والضرائب العقارية التي تمت إضافتها بتجديد القانون، وذلك لسرعة استقرار المراكز الضريبية للممولين.


نص القانون:

مشروع قانون بإعادة العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكامه


باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر
مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:


(المادة الأولى)
يُجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عامين.

وتستمر اللجان المُشكلة وفقا لأحكام هذا القانون فى نظر الطلبات التى لم يتم الفصل فيها، كما تختص بالفصل فى الطلبات الجديدة التى تُحال إليها بعد تاريخ العمل بهذا القانون.


(المادة الثانية)
يُستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه النص الآتى:

"يجوز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أو التى تنشأ أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبى ولجان التوفيق ولجان التظلمات بين مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام قوانين الضرائب التى تقوم المصلحتان المذكورتان على تطبيقها، وذلك أيا كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن".


(المادة الثالثة)
تُستبدل عبارة (مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية بحسب الأحوال) بعبارة (مصلحة الضرائب المصرية) أينما وُجدت فى القانون رقم 79 لسنة 2016 المُشار إليه.

 (المادة الرابعة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

 يُبصم هذا القانون بخاتم الدول، ويُنفذ كقانون من قوانينها.