القائمة الرئيسية

الصفحات

أخبار

تعديل قانون الضريبة علي الدخل بالقانون رقم 29 لسنة 2018



قانون رقم 29 لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل
 الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005




ضريبة الدخل هي ضريبة مباشرة تفرض على الأشخاص(سواء أكانوا أشخاص طبيعين أو معنوين كالشركات)الذين يمارسون المهن والنشاطات (التجارة، الخدمات...الخ) والذين يزيد دخلهم عن مقدار معين من المال في السنة. حيث تقوم الدولة باقتطاع جزء من أرباح الأشخاص إذا زاد عن حد معين.

تعد ضريبة الدخل التزام مالي يؤديه المكلف قانونا لخزينة الدولة تبعا لما يحققه من دخل أو أرباح وهي قاعده قانونيه لتوزيع الاعباء العامة سنويا فيما بين الافراد والهيئات كل حسب دخله الصافي ووفقا لمعايير تسنها التشريعات الضريبيه، أي ان الضريبة على الدخل قد اتخذت صفة الألتزام القانوني مقابل ما تؤديه الدولة من خدمات عامة تعود على الجميع مع مراعاة أن لا ضريبه بدون قانون. وتعطي التشريعات مأمور تقدير ضريبة الدخل صلاحية التدقيق والكشف والمراجعه وعلى المكلف أثبات ان التقدير كان باهظا ذلك أن المكلف في الدعاوى الضريبيه هو المدعي وعلى المدعي عبء اثبات ما يدعيه.












أعرف دستورك 

مادة 38

يهدف النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة إلي تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية.

لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الاعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز تكليف أحد آداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون.

ويراعى فى فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر. وتكون الضرائب علي دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقا لقدراتهم التكليفية، ويكفل النظام الضريبى تشجيع الانشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، وتحفيز دورها فى التنمية الاقتصادية، والاجتماعية ، والثقافية.

تلتزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر والاحكام فى تحصيل الضرائب. ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب، والرسوم ، وأى متحصلات سيادية أخرى، وما يودع منها فى الخزانة العامة للدولة.

وآداء الضرائب واجب، والتهرب الضريبى جريمة.