القائمة الرئيسية

الصفحات

أخبار

تعديل قانون انشاء اكاديمية الشرطة بالقانون رقم 212 لسنة 2017


قانون رقم 212 لسنة 2017
 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 
بشان انشاء اكاديمية الشرطة


يعود تاريخ إنشاء كلية الشرطة إلى عام 1896 م، حيث ظهر للمرة الأولى مصطلح "البوليس" وهي كلمة لاتينية من أصول يونانية، وكانت حينها أول مدارس إعداد ضباط الشرطة من خلال عنبر صغير في منطقة ثكنات عابدين، حيث اختبر للالتحاق بها حينها 16 طالبا من طلبة المدارس الابتدائية، وكانت مدة الدراسة حينها 5 أشهر يتلقون خلالها التدريبات العسكرية.

وفي عام 1898، ظهر أول شروط التقدم للالتحاق بمدرسة البوليس عقب الحصول على الشهادة الابتدائية، وتم تظوير أنظمة الدراسة بزيادة مدتها إلى سنة بدلا من 5 أشهر، لاسيما إضافة بعض المواد الدراسية في القانون، وفقا لما كانت تتم دراسته بمدرسة الحقوق الخديوية، وقبل التخرج كان يعقد امتحان أمام لجنة تضم رجال القضاء والإدارة.

وانتقلت مدرسة البوليس إلى مباني إدارة أسلحة ومهمات البوليس ببولاق في عام 1899، وأعد حينها جناح مكون من عنبرين أحدهما للنوم والآخر لتناول الطعام، وتم تغيير اسمها إلى "أساس البوليس"، وظل أهم شروط الالتحاق بها الحصول على الشهادة الابتدائية، حتى عام 1901 حين تم إقرار 30 جنيها كمصروفات دراسية للمدرسة.

وفي عام 1904 تم رفع مدة الدراسة من عام إلى عامين، وتقرر حينها منح خريج الشرطة الحاصل على شهادة البكالوريا عند تخرجه رتبة الملازم أول، والحاصلين على شهادة الابتدائية أو الكفاءة على رتبة ملازم ثان، حتى تم نقلها إلى القلعة دون تغيير في أنظمة التعليم بها، ومن ثم إلى سراي شريف باشا في 1906.

وفي عام 1953 تخرجت أول دفعة للبوليس النسائي "الكونستبلات"، ويذكر حينها أن أوائل الدفعة كانت "ملازم ثان قاسمة أحمد"، والكونستبلة "ملازم أول نعمة حسن"، والكونستبلة "عطيات محمد خليل"، حتى تحولت المدرسة إلى كلية الشرطة في أوائل الأربعينيات، وأنشئت أكاديمية الشرطة في عام 1975، وضمت كلية الشرطة وكلية الدراسات العليا ومدرسة تدريب كلاب الحراسة وكلية التدريب والتنمية ومعهد بحوث الشرطة.

وفي عام 2010، حصلت أكاديمية الشرطة على المستوى الثالث علي العالم، من حيث الترتيب العلمي والتدريبي ومنشآتها والأولى من حيث المساحة وعنصرها البشري.

ثانيا: التغيرات القانونية التي صدرت في شأن كلية الشرطة

منذ عام 1959 مرت كلية الشرطة بالعديد من التغييرات والتطوير، حيث صدر القانون رقم 238 لسنة 1959 بمناسبة الوحدة مع سوريا، حيث منح لوزير الداخلية سلطة الاستثناء من شرط القبول والسن المحددين لدخول الكلية حتى يمكن قبول الطلبة السورين، كما تم منح مجلس الكلية إنشاء دراسات بوليسية خاصة ببرامج معينة ولمدة محدودة.

كما صدر الأمر العمومى رقم 43 في 29 أكتوبر سنة 1959 من وزارة الداخلية في شأن البناء التنظيمى للكلية، والقرار الجمهورى رقم 205 لسنة 1960 بضم 18 فدانا من الأرض المجاورة للكلية من الناحية الشمالية بمناسبة خطة التوسعات الجديدة، والقرار الوزارى رقم 107 لسنة 1961 بنظام كلية الشرطة.

وأصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 65 لسنة 1962 بإنشاء معهد الدراسات العليا لضباط الشرطة، لتنمية قدرات كبار الضباط وإعدادهم لتولي مناصب قيادية وتزويدهم بسائر العلوم الحديثة والمعارف، كذلك القانون 36 لسنة 1965 معدلا شروط القبول في شأن طول القامة ومتوسط عرض الصدر، وقرار رئيس الجمهورية رقم 2864 لسنة 1965 بإنشاء ثلاثة كراسي لأساتذة القانون بكلية الشرطة وهي "كرسى للقانون المدنى – وآخر للقانون العام – وثالث للقانون الرومانى وتاريخ القانون".

كما صدر القرار رقم 42 لسنة 1967 والذى اشترط ألا يقبل بالكلية من تقل نسبة نجاحه في الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة لها عن 55% إلا في أحوال معينة، ثم أعقبه القرار رقم 138 لسنة 1967 بشأن استثناء أبناء وإخوة من استشهد أو ثبت غيابه بسبب العمليات العسكرية من شرط المجموع، وفي أبريل سنة 1967 أصدر وزير الداخلية قرارا بتعديل لائحة النظام الداخلى للكلية، ما جعل الوزير هو المختص بتحديد أعداد المقبولين والفئات المستثناة من شرط المجموع، كما صدرت عدة قرارات معدلة أهمها ما صدر بتاريخ 22 أغسطس 1967 في 4 ديسمبر 1967.

كما صدر قرار وزارى في 11 فبراير 1968 ينص على التأمين على حياة الطلبة بالكلية بمبلغ ألف جنيه تصرف في حالة الوفاة أو الإصابة.

في 22/7/1968 صدر قرار وزارى ينظم القبول في الكلية على أساس درجات الثانوية العامة فقط مع تفضيل الاصغر سنا وحد القرار من الاستثناءات بعد أن كانت قد اتسعت كثيرا وشملت كثيرا من الفئات الخاصة، واتجه هذا القانون إلى التعويل في القبول على المجموع دون إتاحة الفرصة لدراسة الخلفية الاجتماعية والبيئية للطالب.

وبعد نصر أكتوبر 1973، صدر القرار الوزارى رقم 2073 في سبتمبر 1974 بشأن تنظيم الوزارة وتوزيع الاختصاصات والواجبات، وكان من أهم ملامح هذا القرار في مجال الدراسة هو انفصال قطاع التدريب عن قطاع الأفراد وظهوره كقطاع مستقل تحقيقا لمزيد من التخصص وبهدف الارتفاع بمستوى الأداء، وقد أصبحت الأجهزة التابعة لهذا القطاع بإشراف مساعد للوزير لقطاع التدريب هي "كلية الشرطة – مصلحة التدريب – معهد الدراسات لعليا لضباط الشرطة – اتحاد الشرطة الرياضي".

وفي منتصف عام 1975، صدر القانون رقم 91 الخاص بإنشاء أكاديمية الشرطة بوزارة الداخلية لكى تتولى إعداد ضباط الشرطة والقيام بالدراسات التخصصية العليا وإعداد الأبحاث العلمية والتطبيقية في علوم الشرطة ومجالات عملها، وكذلك تدريب ضباط الشرطة.

ثالثا: أكاديمية الشرطة ومسيرة التعليم

يتلقى ضباط الشرطة 4 سنوات من الدراسة، حتى التخرج برتبة ملازم والحصول على مؤهل دراسي ليسانس الحقوق مع دبلوم العلوم الشرطية، ومؤخرا صدر قرار وزاري بمنح حاملي المؤهلات العليا من أفراد الشرطة رتبة الملازم عقب الالتحاق بأكاديمية الشرطة لمدة ستة أشهر على أن يطلق عليهم "الضباط الأكاديميون".

يتم قبول ضباط الشرطة بتنسيق القبول في كليات الحقوق لذات العام، كون الطالب يحصل على ليسانس حقوق، ولكن هناك شروطا واختبارات بينها الصحية والرياضية ومايعرف بـ"كشف الهيئة"، كما يجب أن تكون عائلة الطالب على مستوى معين لا تحتوي على أشخاص مطلوبين جنائيا.

رابعا: اختبارات القبول للالتحاق بأكاديمية الشرطة

يخضع الطلاب الراغبون في الالتحاق بأكاديمية الشرطة لعدد من الاختبارات، يأتي على رأسها الكشف الطبي، حيث يتم إجراء كشوف طبية أم اللجان المختصة، ويحق للمتقدم إعادتها مرة واحدة حال رسوبه، كذلك الكشف النفسي الذي لا يحق للطالب إعادته حال رسوبه.

كما تتضمن الاختبارات، الكشف الرياضي وهو شرط اجتياز بعض التمارين الرياضية ويكون للطالب الحق في إعادتها لمرة واحدة حال رسوبه، لا سيما كشف السمات لقياس القدرات العقلية والشخصية ولا يحق للطالب إعادته حال رسوبه.

وكذلك ما يعرف بـ"كشف الهيئة"، واختبارات القدرات، وهو اختبار تحريري يستهدف مستوى الثقافة ونسب معلومات الطالب ولا يحق له إعادته حال رسوبه، فضلا عن اختبارات القوام والوزن.

خامسا: رئاسة أكاديمية الشرطة ومجلس إدارتها

يدير أكاديمية الشرطة مساعد لوزير الداخلية، ويشرف علي شئونها مجلس إدارتها، ويعاون رئيس الأكاديمية نائبا يتولى التنسيق بين كليات ووحدات الأكاديمية المختلفة، ويكون رئيس الأكاديمية رئيسا لمجلس إدارتها الذي يشكل من ممثلا للمجلس الأعلى للشرطة.

ويختص مجلس إدارة الأكاديمية، بوضع أنظمة قبول الطلاب وتحديد أعدادهم، ووضع السياسة العامة للمؤلفات العلمية والتطبيقية اللازمة، وأنظمة الدراسة والتدريب بكليات الأكاديمية ومناهجها، وترشيح أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية والنظر في نقلهم وندبهم وترقيتهم، كذلك إعداد مشروع اللائحة القانونية للأكاديمية.