القائمة الرئيسية

الصفحات

أخبار

تعديل قانون العقوبات بالقانون رقم 21 لسنة 2018


قانون رقم 21 لسنة 2018
الصادر بشأن  بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات 
الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937













أعرف دستورك

مادة 99

كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم،وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر.

وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوي المدنية منضماً إلي المضرور بناء علي طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.