القائمة الرئيسية

الصفحات

أخبار

القوانين والتشريعات المصرية الصادرة عام 2017



التشريعات والقوانين المصرية الصادرة فى 2017


صورة طبق الاصل من الجريدة الرسمية والوقائع المصرية



من أهم القوانين والقرارات التي تم إقرارها خلال هذا العام 
                      

-قانون المواريث:

وافق البرلمان المصري في ديسمبر 2017 على توحيد العقوبة المقررة لمن يمتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو يحجب سندا يؤكد نصيبًا للوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.

وكانت هذه هي التعديلات التي أدخلت على القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، وتضمنت التعديلات إضافة باب بعنوان "العقوبات"، يتضمن مادة جديدة تنص على  "أن تكون العقوبة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين، وترتفع العقوبة لمدة سنة فى حالة العودة لأي من الأفعال السابقة".

-حماية ذوى الإعاقة:

أقره البرلمان أيضا في ديسمبر 2017، ونص على ضرورة عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها،  والمساواة الفعلية في التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية،  وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكام هذة المواثيق، واحترام حرياتهم في ممارسة اختيارتهم بأنفسهم وبإراداتهم المستقلة".


فع أسعار السجائر والتبغ :

وافق مجلس النواب في نوفمبر 2017،  على رفع أسعار السجائر والتبغ، تحت بند مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، لتتراوح نسبة الزيادة بين 12.5% إلى 21.7%، كما تم زيادة الضربية على المعسل والتبغ ومشتقاتهما ، لتصبح 175% بدلا من 150%.

 -قانون المرور الجديد:

- أحالته الحكومة لمجلس النواب في أكتوبر 2017،  والقانون الجديد ينظم  ويحدد منظومة المركبات والسيارات في مصر ، حيث ينظم قواعد استخدام الطريق، وشروط رخص القيادة والتسيير، الضرائب والرسوم، قواعد الضبط المروري لاستحداث نقاط التقييم، وكذلك العقوبات المفروضة على المخالفين.

وبهدف القانون إلى الحد من حوادث الطرق التي تحتل مصر فيها مركزا عالميا متقدما، وفقا لاحصائيات منظمة الصحة العالمية لعام 2016، حيث ذكرت الإحصائيات أن مصر بها 131 قتيلا لكل 100 كم، بمعدل 30 ضعف عن المعدل العالمي الذي لا يزيد عن 20 قتيلا لكل 100 كم.

 -       قانون الأحوال الشخصية:

وافق البرلمان على تعديل أحد بنود قوانين الأحوال الشخصية التي تخص "المفقود"  حيث كان يعتبر المفقود ميتا بعد مرور 4 سنوات على غيابه، وفي التعديل الذي أقره البرلمان في يوليو 2017 ينص على "يعتبر المفقود ميتًا بعد مضي 30 يوما ًعلي الأقل من تاريخ فقده، وذلك إذا ثبت أنه كان علي ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت، وبعد مضي سنة من تاريخ فقده إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية".

-اتفاقية صندوق النقد الدولي:

وافق مجلس النواب  في مارس 2017 على قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاقية صندوق النقد الدولي، والذي تحصل بموجبه مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.



لقراءة نص القانون او تحميل نسخة منه 
اضغط على رقم القانون او الرابط الخاص به