القائمة الرئيسية

الصفحات

أخبار

تعديل قانون الاحوال المدنية بالقانون رقم 8 لسنة 2018




قانون رقم 8 لسنة 2018
الصادر بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 143 لسنة 1994 
الصادر فى شأن الاحوال المدنية




تضمن القانون إلزام الجهات القائمة على تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بالحصول على بيانات الرقم القومي للمستفيدين من خدماتها وكذلك ضرورة مبادرة المواطنين المتمتعين بتلك الخدمات بإثبات بيانات الرقم القومي لدى كل الجهات.

وتضمن المادة الأولى من مشورع القانون إضافة مادتين برقمي 2 مكررا و66 مكررا إلى القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية 

وضمت المادة 2 مكررا إلتزاما على الجهات القائمة على تقديم خدمات للمواطنين بالحصول على بيانات الرقم القومي للمستيدين من خدماتها 

كما تضمنت المادة 66 مكررا وضع عقوبة الغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف لكل من يخالف أحكام المادة 2 مكرر 

وجاءت المادة الثانية، أن ينشر القانون فى الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وتضمنت المادة الأولى من مشروع القانون إضافة مادتين برقمي 2 مكررا و66 مكررا إلى القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية 

وضعت المادة 2 مكررا التزاما على الجهات القائمة لتقديم خدمات للمواطنين بالحصول على بيانات الرقم القومي للمستفيدين من خدماتها. 

كما تضمنت المادة 66 مكررا وضع عقوبة الغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف لكل من يخالف أحكام المادة 2 مكرر 

وجاءت المادة الثانية، أينشر القانون فى الجريدة الرسمة والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.​